استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "حملات التجني التي تتعرض لها المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية"، معتبرة ان "هذه الحملات تخدم أصحاب دكاكين التعليم الخاص، فهؤلاء يريدون الحفاظ على الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم الالتحاق بمؤسساتهم التجارية".
وأكدت في بيان انه "بغض النظر عن السلبيات المتعلقة بالتعليم الرسمي والناتجة عن إهمال السلطة، لا تزال المدرسة الرسمية تلعب دورا بارزا فاتحة أبوابها لجميع الفئات الطلابية. والمطلوب دعمها وتعزيزها لا تدميرها"، رافضةً "الحملات المغرضة على الجامعة الوطنية التي، ورغم إجحاف السلطة تجاهها والإمعان بضرب استقلاليتها، لا تزال الجامعة الأهم على جميع الصعد الوطنية والأكاديمية والاجتماعية".
وفي هذا الإطار، أشارت الهيئة إلى أن "الجامعة اللبنانية هي من أكثر الجامعات اللبنانية التي تعلم عن بعد. وهي لم تتوقف أبدا عن اداء دورها التعليمي والتثقيفي، وهي لا تستخدم "الأونلاين للبيزنيس" ولأهداف تجارية، حيث تتعرض لحملة افتراءات مقصودة رغم شهاداتها المميزة وآدائها المميز. لا يجب أن ننسى بأنها تضم مختلف فئات الشعب، وهي بمثابة الجيش الثاني. كما أن الأزمات قد أثبتت مرارا بأن الوطن بحاجة ماسة لجامعته الوطنية. وخير دليل على ذلك وقوف طلاب وخريجي وأساتذة الجامعة في الصفوف الأمامية لحماية لبنان وشعبه من وباء الكورونا".
وأكدت الهيئة في بيانها أنه "تم إهدار ونهب المليارات في قطاعات عديدة ومنها الاتصالات. إن أقل الإيمان أن تتحمل السلطة مسؤولياتها في هذه الظروف الحرجة تجاه الطلاب والأساتذة، فتقوم، لكي تستقيم عملية التعليم عن بعد، بتقديم الإنترنت المجاني السريع وذي السعة الكبيرة، كما وبتأمين الفرص المتساوية للطلاب لكي لا يحرم الطالب الفقير من التحصيل، وذلك بتأمين الكومبيوترات وتركيب خطوط الهاتف الثابت وال "د.س.ل"، وأنه لا يجب أن يبنى على التعليم عن بعد، الذي يحتاج إلى قوننة وتقييم دقيق، لإعطاء إفادات شهادات، لأن التجربة لا تزال في بداياتها والأسئلة عديدة حول المستوى وعملية التلقي، بالإضافة إلى مشكلة الأعمال التطبيقية التي تحتاج إلى التواجد في المختبرات".
وأكد البيان أن "الهدف السامي للتعليم عن بعد هو الإبقاء على التواصل بين أهل الجامعة في سبيل الخير العام. لكن لا يمكن لهذا التعليم أن يكون البديل عن التعليم المباشر"، معتبراً أن "تسجيل فيديو المحاضرات وإرساله إلى الطلاب يجب أن يكون اختياريا، وأن بعض التعاميم التي تصدر حول التعليم عن بعد له طابع فوقي غير مقبول. وهو يمس بالحريات الأكاديمية وبكرامة ومعنويات الأستاذ التي تحفظها القوانين. كما لا يأخذ بعين الاعتبار الفرص غير المتكافئة والأحوال النفسية وظروف الـ اونلاين المنزلية واللوجيستية".
وذكرت الهيئة أنه، بالإضافة إلى تأمين الظروف المناسبة للتعليم عن بعد، يجب تحقيق مطالب الأساتذة الملحة التي بدونها لن تستقيم أوضاع الجامعة وأهمها "إدخال الأساتذة المتفرغين الذين تقاعدوا إلى الملاك لأن أحوالهم بائسة حيث يعيشون بدون تغطية صحية وبدون معاش تقاعدي، وإدخال الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط إلى التفرغ ضمن معايير الكفاءة والحاجة الأكاديمية بما يعزز دور الجامعة الوطني، وإدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك. لأن ذلك من حقهم ويوفر مبالغ كبيرة على خزينة الدولة".
وجددت الهيئة "رفضها تفريغ الجامعة اللبنانية من كوادرها والاعتماد فقط على أساتذة متعاقدين. إن ذلك سيشكل مقتلا لها واستغلالا رخيصا للمتعاقدين"، مطالبةً "بتعيين العمداء وإعادة العمل بمجلس الجامعة، وتسريع ورش الابنية الجامعية والاهتمام بأوضاع الطلاب الاجتماعية"، مؤكدةً أنها لن تسمح بإهانة وضرب الجامعة الوطنية لأنها من أهم أركان الوطن اللبناني".
